ماذا تعنى الدولة المدنية؟

ماذا تعنى الدولة المدنية؟

بقلم: أحمد زايد

ظهرت فكرة الدولة المدنية عبر محاولات فلاسفة التنوير تهيئة الأرض ــ فكريا ــ لنشأة دولة حديثة تقوم على مبادئ المساواة وترعى الحقوق، وتنطلق من قيم أخلاقية فى الحكم والسيادة.. ولقد تبلورت فكرة الدولة المدنية عبر إسهامات لاحقة ومتعددة من مصادر مختلفة فى العلوم الاجتماعية.

ولكى يبلور المفكرون طبيعة الدولة الجديدة لجأوا إلى تصوير حالة الطبيعة التى تقوم على الفوضى وعلى طغيان الأقوى. فهذه الحالة تحكمها مشاعر القوة والغضب والسيطرة ؛ فتفقد الروح المدنية التى تتسم بالتسامح والتساند والتعاون من أجل العيش المشترك. إن تأسيس الدولة المدنية هو الكفيل بسيادة هذه الروح التى تمنع الناس من الاعتداء على بعضهم البعض من خلال تأسيس أجهزة سياسية وقانونية خارجة عن تأثير القوى والنزعات الفردية أو المذهبية، تستطيع أن تنظم الحياة العامة وتحمى الملكية الخاصة، وتنظم شئون التعاقد، وأن تطبق القانون على جميع الناس بصرف النظر عن مكاناتهم وانتماءاتهم.

وتمثل الدولة إرادة المجتمع.

يعنى ذلك أن فكرة الدولة المدنية تنبع من إجماع الأمة ومن إرادتها المشتركة.

وإذ تتأسس الدولة المدنية على هذا النحو فإنها تصبح دولة توصف بأوصاف كثيرة من أولها أنها دولة قانون.

فالدولة المدنية تعرف على أنها اتحاد من أفراد يعيشون فى مجتمع يخضع لنظام من القوانين، مع وجود قضاء يطبق هذه القوانين بإرساء مبادئ العدل. فمن الشروط الأساسية فى قيام الدولة المدنية ألا يخضع أى فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فثمة دائما سلطة عليا ـ هى سلطة الدولة ـ يلجأ إليها الأفراد عندما تنتهك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك.

هذه السلطة هى التى تطبق القانون وتحفظ الحقوق لكل الأطراف، وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم. ومن ثم فإنها تجعل من القانون أداة تقف فوق الأفراد جميعا.

ومن خصائص الدولة المدنية أنها تتأسس على نظام مدنى من العلاقات التى تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة فى الحقوق والواجبات، والثقة فى عمليات التعاقد والتبادل المختلفة. إن هذه القيم هى التى تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق؛ أى وجود حد أدنى من القواعد التى تشكل خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، على رأسها احترام القانون (وهو يشكل القواعد المكتوبة). وتأتى بعده قواعد عرفية عديدة غير مكتوبة تشكل بنية الحياة اليومية للناس، تحدد لهم صور التبادل القائم على النظام لا الفوضى، وعلى السلام لا العنف، وعلى العيش المشترك لا العيش الفردى ،وعلى القيم الإنسانية العامة لا على القيم الفردية أو النزعات المتطرفة.

ومن ثم فإن الدولة المدنية لا تستقيم ألا بشرط ثالث هو المواطنة. ويتعلق هذا الشرط بتعريف الفرد الذى يعيش على أرض هذه الدولة. فهذا الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته, وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أى أنه عضو فى المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. فإذا كان القانون يؤسس فى الدولة المدنية قيمة العدل، وإذا كانت الثقافة المدنية تؤسس فيها قيمة السلام الاجتماعى، فإن المواطنة تؤسس فى الدولة المدنية قيمة المساواة.

فالمواطنون يتساوون أمام القانون ولكل منهم حقوق وعليه التزامات تجاه المجتمع الذى يعيشون فيه.

والمواطنون هنا لا يجب أن يعيشوا كمواطنين لا مبالين، بل يجب أن يكون جلهم من المواطنين النشطاء الذين يعرفون حقوقهم وواجباتهم جيدا، ويشاركون مشاركة فعالة فى تحسين أحوال مجتمعهم بحيث يرقون بمدنيتهم على نحو دائم، ويخلصون إخلاصا كبيرا لكل ما هو «عام»: الصالح العام، والملكية العامة، والمبادئ العامة. فهم يحرصون دائما على كل ما يتصل بالخير العام.

ومن ثم، فإن الدولة المدنية لها خصيصة رابعة مهمة وهى الديمقراطية. فالديمقراطية هى التى تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية. إن الديمقراطية هى وسيلة الدولة المدنية لتحقيق الاتفاق العام والصالح العام للمجتمع كما أنها وسيلتها للحكم العقلانى الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها. إن الديمقراطية تتيح الفرصة للتنافس الحر الخلاق بين الأفكار السياسية المختلفة، وما ينبثق عنها من برامج وسياسات. ويكون الهدف النهائى للتنافس تحقيق المصلحة العليا للمجتمع (إدارة المجتمع والسياسات العامة بأقصى درجات الدقة والإحكام والشفافية والأداء الإدارى المتميز النزيه) والحكم النهائى فى هذا التنافس هو الشعب الذى يشارك فى انتخابات عامة لاختيار القيادات ونواب الشعب، لا بصفتهم الشخصية وإنما بحكم ما يطرحونه من برامج وسياسات.

إن الديمقراطية هى الوسيلة التى تلتئم من خلالها الأفكار المختلفة والتوجهات السياسية المختلفة، للارتقاء الدائم بالمجتمع وتحسين ظروف المعيشة فيه، وكذلك الارتقاء بنوعية الثقافة الحاكمة لعلاقات الأفراد وتفاعلاتهم.

بمعنى مختصر إنها الطريق نحو التقدم الدائم.

ولا تتحقق الديمقراطية ألا بقدرة الدولة المدنية على تطوير مجال عام أو ميدان عام، وهو مصطلح يطلق على مجال النقاش والتداول العام الذى يحقق التواصل الاجتماعى بين الجماعات المختلفة والآراء المختلفة. ويضم المجال العام مجالات فرعية للنقاش والحوار، تبدأ من الصالونات الفكرية وتتدرج عبر الجمعيات الأهلية والمنتديات والمؤتمرات العامة وصولا إلى النقاشات التى تدور فى أروقة النقابات المهنية وجماعات الضغط والحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية. وهذا الميدان العام يحافظ على استقلاله، بحيث يكون قادرا على طرح أفكاره على نحو موضوعى ومحايد.

فالمجال العام هو الذى يلهم المجتمع الأساليب القويمة فى التفكير والتدبر العام والتواصل الجمعى. إنه يحول المناقشات المتفرقة إلى مناقشات تصب فى هدف عام، وتتم وفق قواعد وأصول عقلية بحيث لا يتحول النقاش إلى فوضى، طالما أنه يقوم على العقل والبصيرة والتدبر والقدرة على التفاوض وتقديم الحلول والمرونة فى الاستجابة لأفكار الأطراف الأخرى.

ويتأسس المجال العام ـ بجانب عملية التدبر العقلى والتفاوض ـ على ما يطلق عليه الفعل التواصلى أو الاتصالى. إنه الفعل الذى يقوم على احترام أفعال الآخرين وأفكارهم، والاستجابة إليها على نحو عقلانى بحيث يتجه النقاش صوب المصلحة العامة دون إحداث صخب أو ضوضاء أو عنف أو تنافر أو تنابذ أو رفض.

وأخيرا، فإن الدولة المدنية لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. إن الدين يظل فى الدولة المدنية عاملا أساسيا فى بناء الأخلاق وفى خلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. هذه وظيفة للدين أصيلة فى كل المجتمعات الحديثة الحرة.. ومن ثم فليس صحيحا أن الدولة المدنية تعادى الدين أو ترفضه. فالدين جزء لا يتجزأ من منظومة الحياة وهو الباعث على الأخلاق والاستقامة والالتزام، بل إنه عند البعض الباعث على العمل والإنجاز والنجاح فى الحياة. ينطبق ذلك على الإنسان فى حياته اليومية كما ينطبق على رجال السياسة بنفس القدر.

إن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية, فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذى تقوم عليه الدولة المدنية، فضلا عن أنه ــ وربما يكون هذا هو أهم هذه العوامل ــ يحول الدين إلى موضوع خلافى وجدلى وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة. من ثم فإن الدين فى الدولة المدنية ليس أداة للسياسة وتحقيق المصالح، ولكنه يظل فى حياة الناس الخاصة طاقة وجودية وإيمانية تمنح الأفراد فى حياتهم مبادئ الأخلاق وحب العمل وحب الوطن والالتزام الأخلاقى العام.

وأخيرا، فإذا كانت هذه هى أركان الدولة المدنية فلا يصح أن نأخذ منها ركنا دون آخر، فهى أركان متكاملة متساندة، يدعم بعضها بعضا فى منظومة متكاملة تكاد تكون هى منظومة الحياة الحديثة

تعرف على معنى الدولة المدنية وعلاقتها بالعلمانية والقومية والديموقراطية

كتبه/ علاء بكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

ترتكز الدولة في المدينة الغربية الحديثة على دعائم ثلاث، وهي:

1-العلمانية أو اللا دينية secularism

2- القومية أو الوطنية nationalism

3- الديموقراطية أو حكم الشعب democracy

الدولة المدنية الحديثة دولة علمانية:

والعلمانية تعني فصل الدين عن الحياة، وعدم الالتزام بالعقيدة الدينية أو الهدي السماوي، فلا دخل للدين في شئون الحياة المختلفة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، وإنما للبشر أن يعالجوا شئونهم المختلفة على أسس مادية بحتة، ووفق مصالحهم ووجهات نظرهم وميولهم، وهذه النظرة المادية للدولة في المدنية الحديثة الغربية إنما نشأت نتيجة رفض أوروبا لسيطرة الكنيسة اللاهوتية واستبدادها في القرون الوسطى في أوروبا، والتي يصفها الأوربيون أنفسهم بأنها كانت قرون تأخر وانحطاط، فكان لابد من إزالة سلطان الكنيسة، وعزله داخل جدرانها، وإطلاق العنان للعلم والعلماء المتطلعين إلى التقدم والرقي.

لقد وقفت الكنيسة عائقاً أمام تقدم البشرية فكان لابد من إقصائها، ولكن صحب هذا الإقصاء روح المعاداة للدين، وإن كان للبعض أن يقول إن لأوروبا عذرها في معاداة استبداد الكنيسة التي حولت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق، ولكن الكنيسة لم تكن وقتها ممثلة أبداً للدين الحق، ولا ممثلة لنظرة الدين الحق للعلم والعلماء، فكان على أوروبا أن تتجه إلى الإسلام الذي ملأ الأرض بنوره وعدله، بدلاً من أن توقع البشرية في أوحال المادية الملحدة التي تتبنى الرفض الدائم لكل ما يرتبط بالدين، ومعلوم أن الإسلام دين ودولة، ولا يعرف العداء للعلم والعلماء، بل قاد الإسلام يوم كان مطبقاً في الأرض- البشرية إلى تقدم كبير في شتى فروع العلم المختلفة، فلا يخلو فرع من فروع العلم من واحد من أفذاذ العلماء المسلمين وقت كانت أوروبا في سبات عميق في ظل نصرانية محرفة.

الدولة المدنية الحديثة دولة قومية:

تبني الدولة المدنية الحديثة معاملاتها الداخلية والخارجية وفق نظرة ضيقة تتعصب للوطن ولأبناء الوطن، وتسعى لاستعلاء هذا والوطن وأبنائه على غيرهم، وهذه الغاية تبرر اتخاذ كافة الوسائل لتحقيقها دون ارتباط بقيم أو مراعاة لمبادئ وإن كانت سماوية، وهذه النظرة القومية والوطنية المتعصبة ظهرت أيضاً كرد فعل لتسلط الباباوات والقياصرة على شعوب أوروبا، فجاءت الدعوة إلى القومية والوطنية رفضا للخضوع للسلطة الدينية للباباوات والسلطة السياسية للأباطرة، ليكون ولاء كل شعب لوطنه لا لغيره، وصارت القومية والوطنية غاية تبرر الوسيلة، والويل كل الويل للشعوب المغلوبة من استعلاء الشعوب المنتصرة، وتحولت حياة الشعوب إلى صراع من أجل العلو في الأرض والزعامة الدنيوية. والإسلام يرفض استعلاء جنس على جنس أو قومية على قومية، ودعوة الإسلام دعوة عالمية، لا تنحصر في إقليم أو حدود أرضية أو جنس.

الدولة المدنية الحديثة دولة ديمقراطية:

بعد أن أبعدت العلمانية الدولة عن هدي السماء، ودفعتها القومية والوطنية إلى الأنانية والاستعلاء على الآخرين، تبنت الدولة المدنية الحديثة النظام الديموقراطي في الحكم، ليكون الحكم بمقتضى مصالح كل شعب ورغباته، فالحق والصواب ما يحقق منافع الأمة الدنيوية، والخطأ والباطل ما كان لا يحقق مصالحها، وتقدير المنافع والمصالح تحدده رغبات الشعوب وأهواؤها، وما كان مرفوضاً بالأمس يقبل اليوم، وما يقبل اليوم قد يرفض غداً، فلا ثوابت ولا قيم ولا مبادئ إلا المصلحة والمنفعة تحددها قيادات وزعامات من البشر تقود الجموع إلى ما ترى.

والإسلام يجعل الهداية في شرع الله -تعالى-، ويستمد قوانين الأمة منه، في ظل ثوابت عقائدية وأخلاقية وتعبدية لا تتغير ولا تتبدل، ومنهج لمعاملات الأمة يجمع بين القواعد العامة وبعض التفصيلات تراعى صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ونظام للعقوبة رادع يضمن للأمة الأمن والأمان، والتكافل بين أبناء المجتمع الواحد يؤهل المجتمع للتماسك والتواد والتواصل.

لقد دخلت العلمانية مصر في ظل حكم محمد علي، وعرفت المجالس النيابية الديموقراطية في عهد أبنائه، تبنى المصريون الدعوة إلى الوطنية والقومية بعد ثورة 1919، وتقلبت الأمة في ظل الأنظمة الشرقية والغربية والدعوات المختلفة، فهل جنت الأمة في ظل المدنية الحديثة ما وعدها به من حملها عليها؟؟

حذارمن التضحية بمدنية الدولة
د . نادر فرجانى
4
323
طباعة المقال
توالت الإعلانات الصادرة عن لجنة الخمسين بالاتفاق علي مواد رائعة حقا في الدستور تسعي لضمان الحريات والكرامة الإنسانية‏,‏ واستقلال وسائل الإعلام‏,‏ والنص علي منع قيام أحزاب علي اساس ديني‏

وإن كان هذا المنع يتعين ليفلح أن يستكمل بالنص علي منع المراوغة باسم المرجعية الإسلامية وتنافس هذه الأحزاب في الانتخابات بتوظيف الإغراء والغواية الدينية المخادعين منعا باتا.. هذا بينما لا نسمع نطقا صريحا حول الموضوع الخلافي الحاسم أي هوية الدولة.
إن مدنية الدولة ركن أساس للحكم الديمقراطي السليم الكفيل وحده بنيل غايات الثورة الشعبية العظيمة في الحرية والعدل والكرامة الإنسانية. وعلي التحديد تعني مدنية الدولة ألا تكون دينية أو عسكرية, فالتنظيمات الدينية والعسكرية كلاهما يعاديان الديمقراطية السليمة. أما في الدولة المدنية, فلا تعلو سلطة علي الشعب صاحب السيادة الأوحد ومصدر السلطات جميعا. ومصدر الخطر في التضحية بمدنية الدولة هو أن كل النصوص الرائعة التي أعلنت عنها لجنة الخمسين من ضمانات الحريات والكرامة الإنسانية قد تهدر لدرجة أو أخري إن سمحت نصوص مواد الهوية بسيطرة عصبة دينية أو عسكرية النزعة علي مقدرات الدولة والشعب خلافا لمقتضيات الدولة المدنية.
لقد ترددت في كتابة هذا المقال, إشفاقا علي الحكومة المؤقتة, الرئاسة ووزارتها واللجان التي انشأتها لتعديل الدستور, والتي تتعرض لهجوم كاسح بسبب إخفاقها الشديد في نظر كثير من المصريين المهتمين بالشأن العام, ولأنني أظن أن الشعب مستعد لتحمل جل إخفاقات الحكومة المؤقتة أملا في دستور يليق بالثورة الشعبية العظيمة باعتباره حجر الزاوية في إنجاح خريطة المستقبل التي توجت الموجة الثانية الكبيرة من الثورة الشعبية العظيمة, لكن فاض الكيل بسبب قيام مخاوف من أن تضحي لجنة الخمسين بالهوية المدنية للدولة في مصر سعيا وراء تصالح شكلي مع السلفية المتشددة أو إرضاء للمؤسسة العسكرية, سيضر إن قام ضررا بالغا بغايات الثورة الشعبية العظيمة. فالسيد رئيس لجنة الخمسين ورئيس لجنة الصياغة بها يقومان بأفعال تثير تخوفاتنا. السيد رئيس اللجنة يجتمع بممثلين للسلفية المتشددة ولو من غير اعضاء اللجنة للتفاوض حول ما يسمي مواد الهوية, والسيد رئيس لجنة الصياغة تجاوز صلاحياته وألغي صفة مدنية من المادة التي وصلته من اللجنة الفرعية المتخصصة وكانت تنص علي أن مصر دولة مدنية ذات سيادة. ولا نعلم لمصلحة أي صنف من لا مدنية الدولة, الدينية او العسكرية, كان هذا العدوان الباغي من لجنة الصياغة. وتتواتر الأنباء عن تحصين المؤسسة العسكرية أو قياداتها من جور رئيس قادم وإن نفت مصادر من لجنة الخمسين, نفيا غير حاسم.
والكاتب يتفهم الحساسيات المتصلة بتحصين المؤسسة العسكرية وقياداتها, في ضوء توترات التاريخ الحديث بين حكم اليمين المتأسلم الذي كان يستهدف تقويض الدولة خاصة المؤسسة العسكرية والاستبداد بمقدرات الشعب والوطن. وتشهد كتاباتي السابقة بتقدير الدور الوطني المجيد للقوات القوات المسلحة لشعب مصر في نصرة الموجة الثانية الكبيرة من الثورة الشعبية العظيمة, واتفهم حرص البعض علي تحصين المؤسسة وبعض قادتها من غدر أي رئيس قادم أيا كان توجهه السياسي بسبب هذا التاريخ الحديث المتوتر بين رأس الدولة ووزير الدفاع. ومع ذلك فإن حرصي علي الدولة المدنية أعظم. ويتطلب الحرص علي الدولة المدنية عدم تقديس اشخاص, خاصة في الدستور, أيا ما كان التقدير لدورهم الوطني وعظمته, وإن كان مطلوبا تحصين المؤسسة العسكرية من تجاوز شخص ولو كان رأس الدولة المنتخب. والحل في هذه الحالة يكون في تقليص سلطات الرئيس علي أي مؤسسة محورية في الدولة المصرية شاملة القوات المسلحة والقضاء, ولكن دون تحويل أي مؤسسة إلي ارستقراطية مغلقة تعلو علي إرادة الشعب. علي التحديد, يعني ذلك التوازن الدقيق أن تبقي مؤسسات الدولة جميعا خاضعة لسلطان الشعب, إما بشكل مباشر أو من خلال ممثلية المختارين في انتخابات شريفة حرة ونزيهة. إلا أن مصدر التهديد الاخطر في نظري لمدنية الدولة في مشروع الدستور, قد يأتي من السماح للسلفية المتشددة بإضفاء صبغة دينية متطرفة علي الدولة والمجتمع في مصر.
الأصل أن الدولة كيان معنوي لا دين له, والدين خصيصة للإنسان الفرد علاقة بينه وبين الله خالق العالمين. علي سبيل المثال, لا دستور إنجلترا, غير المكتوب, ولا دستور الولايات المتحدة ينص علي دين للدولة. وللعلم فإن النص علي ان الإسلام دين الدولة في مصر في دستور1923 جري بإيعاز من حكومة الاحتلال البريطاني للملك فؤاد. وفي تعديل أدخله في1971 الرئيس الراحل السادات أكد هوية الدولة الإسلامية بإضافة مقطع مبادئ الشريعة في الدستور تملقا لتيارات الإسلام السياسي وتمريرا لنص فتح باب الترشح للرئاسة مدي الحياة.
ولنعرف مدي المصيبة التي قد تحل بمستقبل مصر من جراء هذه التضحية بمدنية الدولة, فما يصر حزب النور ممثل السلفية المتشددة علي تضمينه في الدستور هو النص علي كون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع شاملة أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة. ما يعني تحديدا النص علي الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة, والواردة في كتاب البخاري. وبهذا يصر السلفيون المتشددون علي أن يخضع المصريون لأحكام فقه بشري توقف عند أطول من الف ومائة عام خلت!
لقد انكشف المستور, فقد كان غرض السلفيين من المشاركة في هذه المرحلة الانتقالية هو ضرب مدنية الدولة والمجتمع, وإخضاعهما لنسخة متشددة ومعسرة من الدين الحنيف في دولة تنحي للدولة الدينية, بالتعارض مع الرغبة الحاسمة لجموع شعب مصر الغفيرة التي خرجت في يونيو/ يوليو لإسقاط حكم اليمين المتأسلم بقيادة الإخوان الضالين. وقد مكنتهم الحكومة المؤقتة من هذا الغرض الخبيث, إما خوفا أو تملقا. وبهذا تكون الحكومة المؤقتة, دقت المسمار الأكبر في نعش خريطة المستقبل.
إن إفساد الدستور لا سيما إهدار الطابع المدني للدولة سيكون خطيئة الحكومة المؤقتة القاتلة مفضية إلي تفجير خريطة المستقبل وهي مسئوليتها الأساس. وللحق تقع المسئولية علي الرئيس المؤقت عدلي منصور, رئيس لجنة الخمسين, ورئيس لجنة الصياغة. لو انتهت الأمور هكذا, بإسقاط صفة المدنية عن الدولة المصرية ستكون لجنة الخمسين قد اهدرت الموجة الثانية من الثورة الشعبية العظيمة التي قامت لإسقاط حكم اليمين المتأسلم. ويجب ألا ننسي أن الظروف الموضوعية لاندلاع الموجتين الأولي والثانية من الثورة الشعبية العظيمة مازالت قائمة إن لم تكن قد اشتدت بسبب أداء الوزارة الكسيح. وقد انكسر حاجز الخوف وذاق الشعب, خاصة أجيال الشبيبة صانعة الانتفاضات الثورية, حلاوة النصر, ولو المحدود, علي الطغاة. لذلك, فإن إخفاق السلطة المؤقتة القائمة في حكم المرحلة الانتقالية الثانية لإنجاح خريطة المستقبل سيستدعي لا محالة موجات تالية من الثورة الشعبية العظيمة مادامت مسبباتها الموضوعية قائمة.

» أفضعل‬ تجميعة للفيديوهات الهامة جدا جدا فى مجال الهندسة المدنية
» مصدر أمنى: العثور على مستندات «أمن الدولة» فى «الإرشاد» l
» عزاء واجب للفقيد المهندس / منصور فتحي قمر الدولة
» 'الدستورية'' بحيثيات حكمها: عودة ''الشعب'' تهدد كيان الدولة وأمنها
» 'الدستورية'' بحيثيات حكمها: عودة ''الشعب'' تهدد كيان الدولة وأمنها