مواد معترض عليها فى اللجنه التأسيسيه - اعرف وتأملها قبل التصويت

"صدى البلد" ينشر المسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد بعد إقرارها من الجمعية التأسيسية

السبت 01.12.2012 - 06:13 م


كتب يوسف سامح

في اطار حرصه الدائم علي تقديم الخدمة الإخبارية والتثقيفية لقرائه
ينشر موقع "صدي البلد" المسودة النهائية للدستور المصري الجديد بعد اقرارها
من قبل الجمعية التأسيسية .

ويسعي الموقع من خلال هذا إلي نشر
تعريف المصريين ببنود ومواد الدستور الجديد قبل عرضه للاستفتاء العام
ليتمكن قارئ موقعنا العزيز من تحديد موقفه من هذا الدستور .


الباب الأول: مقومات الدولة والمجتمع
الفصل الأول
المقومات السياسية

المادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب
المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل
والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة
الإنسانية.

المادة (2)

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة (3)

مبادئ
شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة
لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

المادة (4)

الأزهر
الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه،
ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة
الإسلامية.

وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (5)

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

المادة (6)

يقوم
النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين
جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية،
والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة
القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى
الدستور.

ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

المادة (7)

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.

الفصل الثانى: المقومات الاجتماعية والأخلاقية

المادة (

تكفل
الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم
والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس
والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله
فى حدود القانون.

المادة (9)

تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.

المادة (10)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص
الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى
تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى
ينظمه القانون.

وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

المادة (11)

ترعى
الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم
الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى
والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (12)

تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة (13)

إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية

المادة (14)

يهدف
الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة
وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج
والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية
والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق
العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية،
والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق
بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن،
وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

المادة (15)

الزراعة
مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية
وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية
والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج
الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

المادة (16)

تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.

المادة (17)

الصناعة
مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية،
وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

المادة (18)

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

المادة (19)

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

المادة (20)

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

المادة (21)

تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (22)


للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

المادة (23)

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.

المادة (24)

الملكية
الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون
انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا
فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة،
ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (25)

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.

وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.

المادة (26)

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.

ولا
يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى
أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد
بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.

المادة (27)
للعاملين
نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة
على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون
تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من
عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين
وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة
الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.

المادة (28)

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.

المادة (29)

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

المادة (30)

المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية

المادة (31)

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
المادة (32)

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.

المادة (33)

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

المادة (34)

الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.

المادة (35)

فيما
عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من
التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة،
وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا
يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم
القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض
وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم
المنفذة بموجبه.

المادة (36)


كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ
كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو
معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

المادة (37)

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.

المادة (38)

لحياة
المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات
البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل
الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال
التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

المادة (39)

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا
تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى
مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو
تفتيشها.

المادة (40)

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.

المادة (41)

لجسد
الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب
الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم
الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (42)

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية

المادة (43)

حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (44)

تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

المادة (45)

حرية الفكر والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

المادة (46)

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

المادة (47)

الحصول
على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها،
حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين،
ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة
وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد
يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

المادة (48)

حرية
الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية
واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى
تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على
الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين
ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

المادة (49)

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.

المادة (50)

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

المادة (51)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

المادة (52)

حرية
إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية
الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

المادة (53)

ينظم
القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها،
وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف
أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

المادة (54)

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

المادة (55)

مشاركة
المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح،
وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (56)

ترعى
الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم،
وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع
إسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.

المادة (57)

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور.
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.


الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المادة (58)

لكل
مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل
مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة
كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم
جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع
والإنتاج.

المادة (59)

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

المادة (60)

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

المادة (61)

تلتزم
الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار،
من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من
تاريخ العمل بالدستور.

المادة (62)

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف
الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع
المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ
كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.

المادة (63)

لكل
شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من
التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ
على حقوق الأجيال فيها.

المادة (64)

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل
الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على
أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها
القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد
والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر
شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

المادة (65)

تكرم
الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب
والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين،
وللمحاربين القدامى، ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم
ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل.
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

المادة (66)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل
مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو
أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد
الكفاية.

المادة (67)

تعمل
الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة
غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وينظم القانون ذلك.

المادة (68)

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى
الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات
الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض
العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

المادة (69)

ممارسة الرياضة حق للجميع.
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

المادة (70)

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا
يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون
احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية،
ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

المادة (71)

تكفل
الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا
وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية
الفاعلة.

المادة (72)

تلتزم
الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر
لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة
بما يناسب احتياجاتهم.

المادة (73)

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.
ويُجرم القانون كل ذلك.

الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات

المادة (74)


سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

المادة (75)

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.

المادة (76)

العقوبة
شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا
بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة (77)

فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.
والمتهم
برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح
التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

المادة (78)

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.

المادة (79)

تصدر
الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو
تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة حق
رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

المادة (80)

كل
اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها
الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن
وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس
القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله
أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى
الأحكام.

المادة (81)

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة (82)

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

المادة (83)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.

المادة (84)

فيما
عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو
الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه
القانون.

المادة (85)

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

المادة (86)

يؤدى
العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم
أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى
مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

المادة (87)

تختص
محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال
مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب،
وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

المادة (88)

لا
يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله،
ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.
وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (89)

لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.

المادة (90)

لا
يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق
من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس
عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.

المادة (91)

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.

المادة (92)

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

المادة (93)

جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية.
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو
الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما
إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

المادة (94)

يدعو
رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى
السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل
منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة
ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل
مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.

المادة (95)

يجوز
انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة
من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على
الأقل.

المادة (96)

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية
المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى
شأنه مرفوضا.

المادة (97)

ينتخب
كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف
الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل
محله إلى نهاية مدة سلفه.
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من
المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات
جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.

المادة (98)

عند
تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة
مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.

المادة (99)

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.

المادة (100)

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

المادة (101)

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ولا
يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا
أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة
الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

المادة (102)

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل
مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن
يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا
إذا أقره المجلسان.

المادة (103)

إذا
قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل
مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص
للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم
يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من
قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.

المادة (104)

يبلغ
مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك
التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.

المادة (105)

لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

المادة (106)

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

المادة (107)

لكل
عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو
معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من
الدستور.

المادة (108)

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة.
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين،
وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب
الشكوى بنتيجتها.

المادة (109)

يحق
لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى
لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن
يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

المادة (110)

يقبل
كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون
المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.

المادة (111)

لا
يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار،
أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

المادة (112)

إذا
خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل
مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.

الفرع الثانى: مجلس النواب

المادة (113)

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط
فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل
سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

المادة (114)

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

المادة (115)

يتولى
مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة
على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.

المادة (116)

يجب
أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء.
ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة
المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى
ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى
إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات
تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى
قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

المادة (117)

تجب
موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة
العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر
الموافقة بقانون.

المادة (118)

ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

المادة (119)

يعين
القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت
التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها،
والجهات التى تتولى تطبيقها.

المادة (120)

لا
يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع
يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد
موافقة مجلس النواب.

المادة (121)

يجب
عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا
تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير
السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

المادة (122)

لمجلس
النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات
الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى
موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو
الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة
أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.
وللجنة فى سبيل
القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع
أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما
تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

المادة (123)

لكل
عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه،
أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن
هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.

المادة (124)

لكل
عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات
الأهمية.
ويتعين على الحكومة الرد.

المادة (125)

لكل
عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد
الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.

المادة (126)

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
ولا
يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء
المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة
الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
وإذا
قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء وأعلنت
الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان
قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.

المادة (127)

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر
رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال
عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات
الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة
خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد
خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.
وإذا
لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى
الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

الفرع الثالث: مجلس الشورى

المادة (128)

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع
العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر
عدد الأعضاء المنتخبين.

المادة (129)

يشترط
فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية
والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه
يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

المادة (130)

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له،
ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

المادة (131)

عند
حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛
وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور
انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما
يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن
يصدر قرارات لها قوة القانون، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب
الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت
ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس
اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه
آخر.

الفصل الثانى
السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية

المادة (132)

رئيس
الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب،
ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

المادة (133)

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما
على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على
الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

المادة (134)

يشترط
فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد
حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون
متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة
ميلادية.

المادة (135)

يشترط
لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من
الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن
عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد
أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

المادة (136)

ينتخب
رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية
المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس
الجمهورية.

المادة (137)

يؤدى
رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين
الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على
استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.

[/c

الأمر بالمعروف والمرأة بالدستور



دستور جماعة الإخوان الذى شق الصف الوطنى يتضمن مخاطر قد تغير وجه مصر
وهويتها بشكل يؤسف له، كما أنها قد تدفع البلاد إلى حرب أهلية خلال الأيام
القادمة، ولكى لا يكون كلامنا مرسلا أشير إلى قضيتين، الأولى: العمل بفرق
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والثانية: عدم تعليم المرأة وعودتها إلى
المنزل.

المادة رقم(10) من دستور الجماعة نصت على: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها
الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع
الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية
وحمايتها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة
والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة».
هذا النص يحيلنا إلى القضيتين، الفقرة الأولى تتيح للدولة وللمجتمع مهمة
ترسيخ وحماية القيم الأخلاقية، والمجتمع يتمثل فى المواطنين أو الجماعات أو
الجمعيات أو الأحزاب، حيث يمكنها من تشكيل فرق ترصد أخلاق المواطنين فى
الشوارع، إذا خرقوا مفهومهم عن الأخلاق قوموه بالعقاب أو النصيحة أو غير
ذلك، وهذه الفرق التى عرفت باسم جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر،
كما أن النص يعطى الدولة حرية تشكيل هذه الفرق لمتابعة ورصد سلوكيات
المواطنين فى الشوارع والحوارى والمقاهى ومقار عملهم وفى المنتديات،
والمشكلة التى ستواجه المواطنين مع هذه الفرق أنها لن تميز العلاقات
الأسرية، وربما تقوم بتقويم الأب وهو يسير مع زوجته أو ابنته أو احد
أقاربه، كما ستقوم بفصل الفتيات عن الرجال فى العمل والمدارس والجامعات
والمتنزهات، وقد تفرض الحجاب على جميع النساء والفتيات، كانت مسلمة او
مسيحية، صغيرة او شابة، وقد تفرض الجلباب وإطلاق اللحية، وخطورة هذه المادة
فى تعريف الأخلاق، أن منهم من سيأخذ بالتعريف الفقهى ويخضعها للمحرمات
ومنهم من سيأخذ بالمفهوم الأخلاقي فى خطاب الجماعة الدينية التى يتبعها،
وقد تتنازع الفرق المجتمعية مع الفرق الحكومية فى فرض مفاهيمهم الأخلاقية،
وربما يختلفون حول أماكن فرض السيطرة والمتابعة للمواطنين ويتم تقسيم المدن
والقرى والأحياء الكبيرة فيما بينهم، ويفرض كل منهم مفاهيمه الأخلاقية على
المواطنين الذين يقعون تحت سيطرته، والمدهش فى نص المادة الدستورية ان
واضعيها قرروا تقنين عملية التقويم بقانون، كما انهم مدوا مظلة التقويم إلى
مفهوم الوطنية، حيث ستقوم الفرق بتقويم المواطنين الذين ترى انهم يخالفون
مفهوم الوطنية الذي تعتقده جماعته أو حزبه، فقد نرى بعض هذه الفرق يعاقب من
ينتقدون رئيس الجمهورية او الحكومة، وقد يعاقبون من ينتقد حزبهم او
قياداتهم تحت دعوى خروجه علي مفهوم الوطنية، المشكلة فى فقرة التقويم
بقانون ان العقوبات لن تكون بمعاقبة المتجاوز للمفاهيم أمام العامة والمارة
وأسرته فقط، بل أن الفرق سوف تحيله بعد ذلك إلى السلطات لمعاقبته حسب
القانون المفترض وضعه.
الفقرة التالية فى مادة الدستور هى الخاصة بالمرأة ووظيفتها فى المجتمع،
حيث حصرتها فى الإنجاب والرضاعة وتربية الأطفال والخدمة الزوج والأولاد، او
حسبما جاء فى النص تقوم الدولة بـ: «التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها
وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة
والأرملة»، وعملية التوفيق هنا قد تكون فى منحها اجازة بنصف أجر لسنوات
الرضاعة أو لسنوات التربية للطفل أو حتى انتهاء الطفل من مرحلة التعليم
الأساسية، وهو ما يعنى عودتها إلى المنزل وإبعادها عن العمل وعن المشاركة
السياسية، ويؤكد هذا الجملة التالية التى تؤكد حماية المرأة المعيلة
والمطلقة والأرملة، حيث سيتم صرف معاش لها، وعملية الصرف هنا لا تتم سوى
للمرأة غير العاملة او ربة البيت، وما يقوى ظنوننا هذه ان الذين وضعوا هذه
المواد الدستورية بينهم من طالب بتزويج الفتاة فى سن التاسعة، وهو ما يعنى
ابعادها عن التعليم وعدم استكمالها فترة التعليم الأساسى، وهو ما سيجعلها
خادمة فى المنزل، فإبعادها عن التعليم حتى بعد المرحلة الاساسية سوف ينسيها
القراءة والكتابة وتعود مرة أخرى لحالة الأمية، هذه المرأة غير المتعلمة
ستتحول إلى خادمة تغسل وتكنس وتمسح وتطبخ فقط، وسوف تخسرها الأسرة فى
مساعدة أطفالها في العملية التعليمية بالتوجيه والإرشاد، والمشكلة الحقيقية
فى هذه المرأة تقع عندما يعجز زوجها عن الكسب لمرضه، وعندما يتوفى عنها،
أو عندما يطلقها، فكيف ستواجه الحياة وهى لا تحمل شهادة تعليمية متوسطة أو
جامعية تساعدها على العمل، هذه المرأة بظروفها هذه لن تجد عملاً سوى فى
خدمة البيوت أو ببيع بعض السلع فى الأسواق أو تنحرف وتعمل بالدعارة، لان
المعاش الذى ستصرفه الدولة لن يكفيها لاستئجار شقة للإقامة بعد الطلاق أو
للإنفاق على أولادها عند عجز الزوج أو وفاته.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الأمر بالمعروف والمرأة بالدستور

لما سبق تم الغاء الاعلان الدستورى
و







ننشر نص الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس مرسى


الأحد، 9 ديسمبر 2012 - 00:18






العوا

ننشر نص الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس مرسى






ينشر "اليوم السابع" نص الإعلان الدستورى الجديد، الذى أصدره
الرئيس محمد مرسى، فى ختام جلسات الحوار الوطنى، الذى جرى اليوم، بقصر
الاتحادية.

إعلان دستورى لرئيس الجمهورية:


بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011، وعلى
الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستورى
الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 من
نوفمبر سنة 2012.


قرر: (المادة الأولى)


يلغى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.


(المادة الثانية)


فى حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات فى جرائم قتل، والشروع
فى قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد المواطنين فى
المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويوم 30 يونيو 2012، وكان
ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها.


فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت
النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها
حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم
البراءة.


(المادة الثالثة)


فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب
عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة
أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو،
انتخابا حرا مباشرا،

وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.

ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه
الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.


وفى جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أى استفتاء على الدستور
باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت؛ على أن يعلق كشف بكل
لجنة فرعية موقعا من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز.


(المادة الرابعة)


الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية
جهة قضائية؛ وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.


(المادة الخامسة)


ينشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.


صدر برئاسة الجمهورية فى يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية

الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية.