الكارثة.. بالوثائق والمستندات: الحمي القلاعية.. لماذا انتشرت؟ ومن المسئول؟

الكارثة..
بالوثائق والمستندات: الحمي القلاعية.. لماذا انتشرت؟ ومن المسئول؟

الحمي القلاعية

تحقيق
يكتبه محمود بكري

بعيدًا عن الجدل المذموم، والمحاولات العقيمة لتبرير
أسباب انتشار وباء الحمي القلاعية في مصر والزعم بأن أغنام ليبية، وعجول
إسرائيلية وراء إنتشار المرض.. فإن التقارير الرسمية والموثقة، تؤكد وبما
لا يدع مجالا للشك أن الوباء بدأ في الظهور منذ الثالث عشر من أكتوبر 2010
في ثلاث مزارع في الفيوم، ثم انتقل إلي إحدي مزارع الأهالي بالغربية في
الأول من نوفمبر 2010، ثم انتقل إلي مزرعتين بالسادس من أكتوبر في 14 من
نوفمبر 2010، ثم إلي

مزرعتين في المنيا في 5 من ديسمبر 2010، ثم إلي خمس
مزارع في كفر الشيخ في 27 من ديسمبر 2010، وتلاه الانتشار في ثلاث مزارع
بالدقهلية ومزرعة في سوهاج في الأول من يناير 2011، ثم انتقل إلي مزرعة
بالشرقية في الأول من أبريل 2011، ثم انتقل إلي مزرعة ببني سويف في 10 من
مايو 2011، ثم انتقل إلي مزرعة ببورسعيد في 9 من يونية 2011، ثم انتقل إلي
الوادي الجديد في 20 من يونية 2011. كانت تلك المعلومات والبيانات تحت علم
وسمع وبصر جميع المسئولين في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والذين بدوا
وكأنهم فوجئوا بالوباء لحظة ظهوره علي السطح، ونفوق آلاف الحيوانات، مهددًا
ثروة مصر الحيوانية بالخطر الشديد بعد تفاقمه جراء الإهمال المتعمد لدي
المسئولين في الهيئة وتعاملهم اللامسئول مع الوباء. ومعروف عن مرض الحمي
القلاعية أنه مرض فيروسي حاد، وشديد العدوي، وهو مرض وبائي سريع الانتشار،
يصيب الحيوانات مشقوقة الظلف 'سواء كانت أبقارًا أو جاموسًا أو أغنامًا أو
ماعزًا' ويؤدي إلي خسائر اقتصادية جسيمة بالنسبة لإنتاجية الحيوان المصاب
من اللحوم والألبان. ويعد مرض الحمي القلاعية من أخطر الأمراض العابرة
للحدود، لكون مسببه فيروسًا عالي الانتشار، وترجع خطورته إلي أن الفيروس
المسبب للمرض ذو مقاومة عالية، وينتقل بوسائل عديدة، خاصة عن طريق الهواء
بالإضافة إلي تعدد 'عترات' الفيروس المسبب للمرض، ومعني ذلك أن التحصين ضده
أو الإصابة بعترة منه لا يعطي مناعة ضد العترات الأخري، كما أن قصر مدة
المناعة نتيجة الإصابة بالمرض، أو المناعة المكتسبة عن التحصين ضد المرض
تستلزم إعادة التحصين كل أربعة أو ستة أشهر، وفوق ذلك فإن وجود حيوانات
حاملة لفيروس المرض لفترات طويلة تختلف حسب نوع الحيوان، إما أن تكون في
فترة الحضانة، وإما في فترة المرض، وإما في فترة النقه.
وقد ظهر المرض في مصر سنة 1950 حيث كانت الاصابة بالعترة sat2، ثم اختفت
هذه العترة، ومن عام 1952 إلي 1958 تم عزل العترة A ثم اختفت، ومن عام 1961
إلي عام 2000 كانت الاصابة بالعترة O، ثم عاود المرض الظهور في سنة 2006
بالعترة A مرة أخري، وفي عام 2007 بالعترة O، وفي العام 2009 بالعترتين A
وO.
والمعروف عن فيروس الحمي القلاعية مقاومته للبرودة؛ حيث يستطيع أن يستمر
حيًا في المراعي فترة طويلة مع درجات الحرارة المنخفضة، حيث يمكن أن يبقي
في البيئة لفترة طويلة طالما أخذ حماية ضد الجفاف والحرارة.. كمثال لذلك
يمكنه أن يعيش 14 يومًا في مواد برازية، أو 6 أشهر في الطين في الشتاء و39
يومًا في البول أو 28 يومًا علي سطح التربة في الخريف أو 3 أيام علي سطح
التربة في الصيف.
ويدخل الفيروس إلي جسم الحيوان عن طريق الجروح في الجلد أو الغشاء المخاطي
نتيجة التغذية ببذور الحشائش والأطعمة الخشنة أو عند تعفن الحافر أو
الكدمات من ماكينة الحديد والأظافر عند مسك 'مخطم' الماشية، والأخطر أن
الفيروس يبقي لمدة طويلة في الغدد الليمفاوية المجمدة والمثلجة وكذلك نخاع
العظام وبقايا الدماء المتجمدة ولفترة قصيرة في الأحشاء، ومن المنتجات
الحيوانية التي يبقي فيها الفيروس حيًا، ولفترات طويلة: اللحوم المملحة غير
المشوية، واللحوم المقددة، والجلود حديثة التمليح، واللبن غير المبستر،
وبعض منتجات الألبان الأخري، وتعتبر الماشية من الحيوانات الدالة علي المرض
لحساسيتها الكبيرة للعدوي عن طريق الجهاز التنفسي وظهور الأعراض بصورة
كلاسيكية في هذه الحيوانات.

كيفية
انتقال المرض

من الممكن أن ينتقل فيروس مرض الحمي القلاعية عن طريق
الاحتكاك بين الحيوان المصاب والحيوان السليم، وتعتبر تلك أهم وسيلة لنقل
العدوي.. كما تنتقل العدوي من خلال التجمعات الحيوانية عند مناطق الشرب
والمياه أو أماكن التحصين أو التطهير أو القص وغيرها، أو نقل البشر أو
القوافل مع تحركات الحيوانات المصابة، مرورًا بالأسواق، الأمر الذي يشجع
علي انتقال المرض للقطعان والأماكن الجديدة.
وينتقل المرض كذلك عن طريق المواد الغذائية والأدوات وأماكن مبيت الحيوانات
والعربات وخاصة عربات نقل الحيوانات وعن طريق الملابس، كما أن الأطباء
البيطريين والعمال الذين لهم اتصال بهذه الحيوانات قد يكون لهم دور في
انتقال فيروس المرض من مزرعة إلي أخري، هذا بالإضافة إلي العديد من الطرق
التي ينتقل من خلالها مرض الحمي القلاعية.
أما الأسباب المحتملة لظهور المرض فتكمن في الحيوانات التي لم تحصن بلقاح
الحمي القلاعية، والعجلات 'عمر أكثر من 9 أشهر' من أمهات فقدت مناعتها بعد
انتهاء فترة المناعة الأمية، أو حيوانات لم تحصن أثناء تحصين التجمعات
الحيوانية، أو حيوانات لم يتم تقديمها للتحصين.
ومن الممكن ظهور الإصابة علي حيوانات أخذت مناعة لفترة قصيرة لم تتجاوز
الأربعة أشهر؛ نظرًا لأن اللقاح يعطي مناعة لمدة تتراوح ما بين أربعة أشهر
وستة، بالإضافة إلي الحيوانات التي لم تستجب لعملية التحصين، نظرًا لوجود
عوامل مؤثرة علي الحيوان، مثل نقص التغذية، وسوء الإيواء، والإصابة
بطفيليات الدم، أو الطفيليات الداخلية أو الخارجية، أو الحيوانات التي لم
تستجب لعملية التحصين بسبب ضعف الجهاز المناعي نتيجة الإصابة ببعض الأمراض،
أو الحيوانات التي لم تستجب لعملية التحصين بسبب عدم كفاءة اللقاح
المستعمل نتيجة سوء الحفظ والتخزين للقاح الحمي القلاعية، وعدم حفظ اللقاح
علي الثلج أثناء عملية التحصين، حيث إن اللقاح يفسد بسرعة عند درجات
الحرارة المرتفعة والتعرض لأشعة الشمس.
ومن المعروف أنه في بعض الدول المتقدمة التي يتوطن فيها الفيروس، يتم
استئصال المرض عن طريق التخلص من الحيوانات المصابة، وما يخالطها من
حيوانات قابلة للعدوي بمرض الحمي القلاعية بالذبح أو الإعدام، مع اتخاذ
الإجراءات الصحية اللازمة.. ونظرًا لأن الامكانيات المحلية لا تساعد علي
اتباع مثل هذا الأسلوب، فإن الهيئة العامة للخدمات البيطرية كانت تقوم
بتنفيذ برنامج تحصين دوري ضد المرض، ومجانًا لجميع الحيوانات القابلة
للعدوي، باستخدام لقاح نسيجي فاقد الضراوة 'ميت' يحتوي علي العترة
الفيروسية المحلية 'A,O'.
غير أن التطور الخطير والمهم تمثل في القرارات الصادرة من وزير الزراعة
واستصلاح الأراضي الأسبق أمين أباظة والوزير الذي تلاه في منصبه أيمن أبو
حديد، حيث أصدر أباظة القرار الوزاري رقم 1386 لسنة 2010 قرر فيه تحصيل
مقابل لتحصين الحيوان علي النحو التالي: ثلاثة جنيهات للجرعة الواحدة من
التحصين بلقاح الحمي القلاعية وذلك بالنسبة للحيوان الكبير وجنيه ونصف
الجنيه بالنسبة للحيوان الصغير.
كما أصدر الوزير أيمن أبو حديد وزير الزراعة الأسبق قرارًا وزاريًا برقم
957 لستة 2011 لتأكيد نفس القرار السابق مع إضافة مادة في القرار ذات
دلالات غريبة حيث تقول المادة الرابعة من القرار 'تودع الحصيلة في حساب
الخزانة الموحد للهيئة العامة للخدمات البيطرية للصرف منها علي شراء
اللقاحات المذكورة بالمادة الأولي ومستلزمات ونفقات التحصين'.
ومبعث الغرابة هنا هو إضافة فقرة 'ومستلزمات ونفقات التحصين' التي فسرها
البعض بأنها تستهدف منح مكافآت خاصة للعاملين في هذا المجال.
أما القرار الوزاري رقم 292 الصادر من دكتور أيمن أبو حديد فقد جاء مضمونه
غريبًا، حيث نص في مادته الأولي علي ما يلي: 'يكون تحصيل المقابل الرمزي
للتحصينات الموضحة بالمادة الأولي من القرار الوزاري 1386 لسنة 2010 بدءًا
من 50 رأسًا، علي أن يكون التحصين للحالات الفردية بدون مقابل، وتتم جميع
عمليات تسلم اللقاح والتحصين والقياس المناعي تحت إشراف الهيئة العامة
للخدمات البيطرية'.
والسؤال هنا لمن أصدروا هذا القرار، عن مغزي تحديد اللقاح المجاني للحالات
التي تقل عن 50 رأسا، وهو ما يفتح الباب للتلاعب بإنقاص رأس أو رأسين مقابل
المجانية في الوقت الذي لا يعرف أحد أين تذهب فيه هذه الأموال المتحصلة من
عملية بيع اللقاحات.

جهات
رقابية ترد

وقد استفزت تلك القرارات المريبة الإدارة المركزية
لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء لقطاعات الإنتاج والمشروعات القومية
بالجهاز المركزي للمحاسبات والتي رفعت مذكرة برأيها في تلك القرارات الخاصة
بتحصيل مقابل تحصين الحيوان للوقاية من الأمراض الوقائية، وذلك علي النحو
التالي:
1 - إن تلك القرارات تتعارض مع أهداف قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم
'187' لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية مادة '2' التي تنص
علي 'تهدف الهيئة إلي حماية الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض المعدية
والوبائية التي قد تفتك بها وتقضي عليها'، الأمر الذي جعل تلك القرارات
تهديدًا صريحًا وخطيرًا للثروة الحيوانية وكذا الصحة العامة للإنسان نظراً
لما تضمنته تلك القرارات من فرض أجر مقابل تحصين الحيوان للوقاية من
الأمراض الوبائية التي تعد شديدة العدوي وسريعة الانتشار وتنتقل إلي
الإنسان عن طريق البعوض ويمكن أن تحمل الرياح الفيروسات المسببة للأمراض
لمسافات طويلة لتحدث العدوي أو عن طريق الاتصال المباشر بحيوان مريض.
2 - إن صدور تلك القرارات أدي إلي إلغاء خاصية التحصين الإجباري وبالمجان
للوقاية من الأمراض الوبائية التي نص عليها قرار وزير الزراعة واستصلاح
الأراضي رقم '638' لسنة 1994 الذي استمر العمل به حتي 2010/9/19 وذلك لما
تضمنته تلك القرارات من مواد حيث تبين ما يلي:
أ - القرار الوزاري رقم '1386' لسنة 2010 تضمن في مادته '1' أن يتم تحصيل
مقابل تحصين الحيوان علي النحو التالي:
> ثلاثة جنيهات للجرعة الواحدة من التحصين بلقاح الحمي القلاعية وذلك
للحيوان الكبير وجنيه ونصف الجنيه للحيوان الصغير.
> جنيهان للجرعة الواحدة من التحصين بلقاح حمي الوادي المتصدع للحيوان
الكبير وجنيه واحد للحيوان الصغير.
> جنيهان للتحصين بلقاح جدري الضأن بالنسبة للحيوان الكبير والصغير علي
السواء.
> جنيهان للجرعة الواحدة من التحصين بلقاح التسمم الدموي، وتعطَي
للولادات الحديثة فقط من عمر شهرين إلي عمر سنة.
وقد ترتب علي صدور هذا القرار امتناع معظم المربين عن تقديم حيواناتهم
للتحصين للوقاية من الأمراض الوبائية وذلك طبقًا لما تبين من فحص وتحليل
بيانات التحصينات التي تضمنتها التقارير الشهرية الواردة من مديريات الطب
البيطري, حيث مثلت أعداد الأبقار والجاموس التي تم تحصينها للوقاية من مرض
الحمي القلاعية علي سبيل المثال خلال فترة تفعيل هذا القرار نسبة 11% فقط
من الأعداد المفروض تحصينها، مما تسبب في تدهور أداء الخدمة خلال الفترة
الأولي للتحصين 'من يوليو حتي ديسمبر 2010'.. كما تبين المغالاة في سعر بيع
الجرعة للمربي حيث إن الهيئة تقوم بشرائها من معهد بحوث وإنتاج الأمصال
واللقاحات حتي آخر تعاقد بسعر 175 قرشًا للجرعة من لقاح الحمي القلاعية،
و50 قرشًا للجرعة من لقاح حمي الوادي المتصدع، و20 قرشًا للجرعة من لقاح
جدري الضأن.
ب ـ تم تعديل القرار الوزاري السابقة الإشارة إليه وبناءً عليه أصدر وزير
الزراعة واستصلاح الأراضي قراره رقم '292' بتاريخ 2011/2/24 والذي نص في
مادته الأولي علي أن 'يكون تحصيل المقابل الرمزي للتحصينات بدءاً من 50
رأسًا، ويكون التحصين للحالات الفردية بدون مقابل، وتتم جميع عمليات تسلم
اللقاح والتحصين والقياس المناعي تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات
البيطرية'.
ج - ثم بناءً علي مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتاريخ 2011/4/14
والمتضمنة توصية بإيداع الحصيلة في حساب الخزانة الموحدة للهيئة العامة
للخدمات البيطرية للصرف منها علي شراء اللقاحات ومستلزمات ونفقات الخدمة،
فقد صدر القرار الوزاري رقم '957' بتاريخ 2011/6/2.
وبدراسة مبررات الهيئة في السعي وراء استصدار تلك القرارات الوزارية
السابقة الإشارة إليها والمتمثلة في نقص التمويل المالي لشراء اللقاحات
اللازمة بتحصين الثروة الحيوانية بالكامل للوقاية من الأمراض الوبائية،
تبين عدم واقعية ذلك المبرر للأسباب التالية:
> عدم استغلال الهيئة لجميع المبالغ المخصصة لشراء لقاحات سيادية نتيجة
عدم الجدية في متابعة تنفيذ عقود توريد اللقاحات المبرمة بين الهيئة ومعهد
الأمصال واللقاحات، مما ترتب عليه استخدام بعض تلك المبالغ في غير الأغراض
المخصصة.
> عدم استغلال الهيئة لجميع اللقاحات التي تم توريدها خلال الأعوام
السابقة، مما ترتب عليه ارتفاع نسب المخزون من بعض اللقاحات إلي 30% من
الكميات الموردة حتي 2010/6/3.
3 - المغالاة في تقدير احتياجات الهيئة من بعض اللقاحات السيادية وظهر ذلك
بلقاح جدري الضأن الذي قُدر بحوالي 9 ملايين جرعة خلال عام 2011/2010 في
حين أن عدد الجرعات المفروضة إتاحتها من خلال حصر القطعان المستهدف تحصينها
'الأبقار - الأغنام' تبلغ 5.749 مليون جرعة بزيادة نسبتها 57%.
تبين من متابعة تنفيذ الهيئة لبرامج التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية
علي مدار الأعوام السابقة في ضوء المتاح من اللقاحات حدوث تدهور في أداء
خدمة التحصين، مما أدي إلي ضعف في المستوي المناعي المتكون لدي الثروة
الحيوانية المحصنة والذي أظهرته نتائج المسح السيريولوجي.
وبناء علي ما سبق تبين أن هذا القرار يؤدي إلي إضعاف دور الدولة في إحكام
السيطرة علي تحصين الحيوانات للوقاية من الأمراض الوبائية ومنع انتشارها
وتوطنها في البلاد، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن التحصين مقابل أجر سيتيح
تقاعس لجان التحصين عن أداء الخدمة للحيوانات لدي الملكية الفردية؛ نظرًا
لأنها تؤدَّي بدون مقابل وذلك في غياب الرقابة وضعف الإشراف والمتابعة من
قِبل الهيئة علي مديريات الطب البيطري.
لذا يوصي الجهاز بضرورة إعادة النظر في هذا القرار لما يترتب عليه من آثار
خطيرة علي الثروة الحيوانية والصحة العامة للإنسان والمتمثلة في الإصابة
بالحمي وفقد الإبصار والتهاب الكبد والأنزفة الشديدة، خاصة مع عدم توافر
لقاحات خاصة تقي الإنسان من تلك الأمراض الوبائية وذلك وفقًا للنشرات
الإرشادية الصادرة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية من عام 1998 إلي
2008.

فحص
ومراجعة التحصينات

وفي تقرير حول مراجعة وتحليل البيانات الفنية الخاصة
بعدد التحصينات الفعلية لعام 2010/2011، ومقارنتها بعدد التحصينات المفروضة
علي مستوي مديريات الطب البيطري خلال العام نفسه، وقياس مدي تطورها عن
فعاليات عام 2009/2010، أوضح تقرير متابعة وتقويم أداء الإدارة المركزية
للطب الوقائي عن عام 2010/2011 جملة من الملاحظات المهمة:
1 - نسبة عدد التحصينات الفعلية إلي عدد التحصينات المفروضة:
استمرار تدهور وسوء أداء خدمة التحصينات الدورية لقطعان الأبقار والجاموس
للوقاية من الإصابة بمرض الحمي القلاعية خلال عام 2011/2010 حيث تبين
انخفاض عدد التحصينات الفعلية إلي حوالي 3.654 مليون تحصين لقطعان الأبقار
وحوالي 2.253 مليون تحصين لقطعان الجاموس خلال عام 2011/2010 بنقص بلغ
حوالي 2.686 مليون تحصين بنسبة 42.4% وبحوالي 2.747 مليون تحصين بنسبة
54.9% علي التوالي عن عدد التحصينات المفروض إجراؤها خلال العام نفسه
'حوالي 340، 6 مليون تحصين لقطعان الأبقار وحوالي 5 ملايين تحصين تقريبًا
لقطعان الجاموس'، ويرجع ذلك أساسًا إلي امتناع المربين عن تقديم حيواناتهم
للتحصين مقابل أجر، مما أدي إلي عدم استغلال حوالي 3.167 مليون جرعة لقاح
حمي قلاعية تبلغ قيمتها حوالي 5.542 مليون جنيه 'مثلت نسبة 39.6% من إجمالي
الجرعات التي تم شراؤها خلال عام 2011/2010 البالغة حوالي 8 ملايين جرعة
قيمتها حوالي 14 مليون جنيه' في النهوض بخدمة التحصين وبقائها بالمخازن
الرئيسة للهيئة وكذا بمخازن مديريات الطب البيطري في30/6/2011.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلي ما يلي:
> تخفيض المسئولين بالإدارة المركزية للطب الوقائي عدد جرعات اللقاح
التي تم شراؤها البالغة 8 ملايين جرعة خلال عام 2011/2010 بعدد مليوني جرعة
بنسبة 20% عن مثيلتها التي تم شراؤها خلال عام 2010/2009 البالغة حوالي 10
ملايين جرعة، وبالرغم من ذلك لم يتم استغلال حوالي 39.6% من عدد الجرعات
التي تم شراؤها خلال عام المتابعة في النهوض بخدمة التحصين للحفاظ علي
الثروة الحيوانية وكذا الصحة العامة للإنسان.
> استخدام حوالي 1.094 مليون جرعة لقاح حمي قلاعية 'مثلت نسبة 15% من
إجمالي الجرعات المستخدمة البالغة حوالي 7.002 مليون جرعة خلال عام
2011/2010 في إجراء حوالي 2.189 مليون تحصين لقطعان الأغنام والماعز وذلك
علي الرغم من أن اللجنة الاستشارية الفنية المشكلة من أطباء الهيئة العامة
للخدمات البيطرية قررت اجتماعها المنعقد في شهر نوفمبر 2007 عدم تحصين
الأغنام والماعز باللقاح ثنائي العترة للحمي القلاعية حتي تتوافر كميات من
اللقاح تستخدم في تحصين قطعان الأبقار والجاموس، الأمر الذي يشير إلي تعارض
السياسة التي اتبعتها الهيئة في أداء خدمة التحصين للوقاية من خطورة مرض
الحمي القلاعية مع القرارات التي أصدرتها اللجنة الفنية وتم تنفيذها لمدة
تقارب خمس سنوات وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار تناقص عدد الجرعات التي تم
شراؤها بالإضافة إلي عدم استخدام أي مبالغ من إيرادات التحصين مقابل أجر في
تمويل شراء اللقاحات.
ومن متابعة إجراء التحصينات للوقاية من مرض الحمي القلاعية علي مستوي أنواع
الثروة الحيوانية وكذا علي مستوي مديريات الطب البيطري خلال عام 2011/2010
تبين ما يلي:
- تدني خدمة التحصين للوقاية من مرض الحمي القلاعية خلال الفترة من يوليو
2010 حتي فبراير 2011 لمدة 8 أشهر لم يتم أثناءها إجراء التحصين ولو لمرة
واحدة لمعظم حصر قطعان الأبقار والجاموس، حيث بلغ عدد التحصينات التي تم
إجراؤها حوالي 2.099 مليون تحصين لقطعان الأبقار وحوالي 1.349 مليون تحصين
لقطعان الجاموس منها حوالي 1.026 مليون تحصين بنسبة 48.9% وحوالي 644.7 ألف
تحصين بنسبة 48.8% علي التوالي تم إجراؤها بأجر بنقص بلغ حوالي 1.120
مليون تحصين بنسبة 34.8% وبحوالي 1.171 مليون تحصين بنسبة 46.5% عن عدد
التحصينات المفروض إجراؤها كل ستة أشهر البالغة حوالي 3.219 مليون تحصين من
الأبقار وحوالي 2.520 مليون تحصين للجاموس، ويرجع ذلك إلي ما يلي:
> إحجام المربين بعدد 16 مديرية طب بيطري يتركز بها حوالي 2.8 مليون رأس
من الأبقار وحوالي 2.268 مليون رأس من الجاموس - مثّلا نسبة 89.7%، 91.4%
من حصر الأبقار والجاموس علي مستوي الجمهورية - عن تقديم حيواناتهم للتحصين
بأجر خلال الفترة من أكتوبر 2010 حتي فبراير 2011 وهي الفترة ذات الجدوي
الوقائية لصد المرض؛ حيث تبين انخفاض عدد التحصينات الفعلية إلي حوالي
875.1 ألف تحصين للأبقار وحوالي 564.7 ألف تحصين للجاموس خلال تلك الفترة
بنقص بلغ حوالي 3.839 مليون تحصين بنسبة 81.4% وبحوالي 3.200 مليون تحصين
بنسبة 85% عن عدد التحصينات المفروضة البالغة حوالي 4.714 مليون تحصين
وحوالي 3.765 مليون تحصين خلال تلك الفترة وذلك علي الرغم من توافر حوالي
1.788 مليون جرعة لقاح قيمتها حوالي 3.128 مليون جنيه بمخازن تلك المديريات
في 2011/2/28.
وتجدر الإشارة إلي أن تغير سياسة الهيئة من التحصين الدوري الجماعي
الإجباري المجاني للحيوانات القابلة للعدوي إلي سياسة التحصين بأجر أدي إلي
ظهور عدد 25 بؤرة إيجابية '13 مزرعة، 12 بؤرة أهالي' بعدد 15 مديرية طب
بيطري نتج عنها 519 رأس أبقار وجاموس وأغنام مصابة بالمرض بالإضافة إلي
نفوق 14 رأس أبقار مثّلا نسبة 22.3% من إجمالي تعداد الحيوانات البالغ 2389
حيوان بنطاق المزارع والأهالي تم سحب عينات منها لإجراء مسح سيريولوجي.
الأمر الذي يشير إلي أن تدهور أداء خدمة التحصين نتيجة لجعله بأجر أدي إلي
عجز الدولة عن السيطرة علي مرض الحمي القلاعية سواء بين الحيوانات المحصنة
لعدم إقبال المربين علي تكرار التحصين وفقد الحيوانات للمناعة المكتسبة؛
'حيث يعطي التحصين مناعة من 4 أشهر إلي 6 فقط' أو لإحجام معظم المربين عن
تقديم حيواناتهم للتحصين.
> سوء وتدهور المستوي المناعي المكتسب بعد حملات التحصين للوقاية من مرض
الحمي القلاعية لقطعان الأبقار والجاموس؛ حيث تبين من فحص نتائج المسح
السيريولوجي عن عام 2011/2010 لعينات السيرم التي تم جمعها أن عدد العينات
ذات المستوي المناعي الكافي لصد المرض البالغة 1224 عينة من قطعان الأبقار
و616 عينة من قطعان الجاموس مثلا نسبة 60%، 45.7% فقط علي التوالي من
إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها البالغة حوالي 2043، 1348 عينة علي
التوالي.
وتجدر الإشارة إلي إنه قد تم تضمين تلك الملاحظة بتقرير متابعة وتقويم
الأداء لعام 2010/2009 المرسل لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات
البيطرية، وقد ورد رد من رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بتاريخ
2011/7/5 يفيد بأن العترة من نوع 'A' قد تحورت وزادت قدرة الفيروس علي
مقاومة اللقاح وأدي إلي عدم قدرة اللقاح علي صد المرض وتم إعدام مليوني
جرعة تبلغ قيمتها حوالي 3.5 مليون جنيه وبالرغم من ذلك فقد تبين استمرار
الهيئة في التعاقد والتحصين بنوع اللقاح نفسه الثنائي 'A,o'، الأمر الذي
انعكس علي سوء المستوي المناعي المتكون بعد حملات التحصين وأدي إلي ظهور
بؤر إيجابية نذكر منها علي سبيل المثال وليس الحصر علي مستوي مديريات الطب
البيطري ما يلي:
- انخفاض المستوي المناعي لعدد 103 عينات دم تم سحبها من قطعان الأبقار
والجاموس المحصنة مثلت نسبة 47.2% من إجمالي العينات التي تم سحبها من
مديرية طب بيطري كفر الشيخ البالغة 218 عينة وقد تراوحت الفترة من تاريخ
سحب العينة حتي ظهور النتيجة بين 71 يومًا بمركزي بيلا والحامول وبين 77
يومًا بمركز الرياض، في حين أن نتائج فحص عينات مركزي دسوق وكفر الشيخ بدأت
في الظهور بعد 6 أيام فقط بالإضافة إلي تأكيد الإصابة بمرض الحمي القلاعية
بعدد '3 مزارع، 2 بؤرة أهالي' نتج عنها 235 رأسًا مصابة وعدد 7 رؤوس نافقة
مثّلا نسبة 49% من الأعداد التي تم فحصها بأماكن البؤر البالغة 494 رأس
أبقار وجاموس وذلك خلال الفترة من 2010/12/27 حتي 2011/2/6.
- انخفاض المستوي المناعي لعدد 47 عينة دم تم سحبها من قطعان الأبقار
والجاموس المحصنة مثلت نسبة 40.9% من إجمالي العينات التي تم سبحها من
مديرية طب بيطري سوهاج البالغة 115 عينة وقد تراوحت الفترة من تاريخ سحب
العينة حتي ظهور النتيجة ما بين 57 يومًا بمركز أولاد نصير، 104 أيام
بمركزي طهطا والمراغة في حين أن نتائج مركز جهينة ظهرت بعد 8 أيام فقط
بالإضافة إلي تأكيد الإصابة بمركز المراغة 'أهالي' لعدد 6 رؤوس أبقار مثلت
نسبة 60% من عدد الرؤوس التي تم فحصها البالغة 10 رؤوس بتاريخ 2011/1/1.
- انخفاض المستوي المناعي لعدد 85 عينة دم تم سحبها من قطعان الأبقار
والجاموس مثلت نسبة 40.1% من إجمالي العينات التي تم سحبها من مديرية طب
بيطري المنيا البالغة 207 عينات، وقد تراوحت الفترة من تاريخ سحب العينات
لظهور النتائج ما بين 31 يومًا بمركزي سمالوط وأبوقرقاص، 96 يومًا بمركز
العدوة في حين أن نتائج فحص عينات مركزي مطاي وبني مزار ظهرت بعد 12 يومًا
فقط بالإضافة إلي تأكيد إصابة عدد 13 رأس أبقار 'أهالي' مثلت 32.5% من
الأعداد التي تم فحصها البالغة 40 رأسًا للاشتباه بمركز أبوقرقاص.
- انخفاض المستوي المناعي لعدد 64 عينة دم تم سحبها من قطعان الأبقار
والجاموس مثلت نسبة 40% من إجمالي العينات التي تم سحبها من مديرية طب
بيطري بني سويف البالغة 160 عينة وقد تراوحت الفترة من تاريخ سحب العينة
وظهور النتيجة ما بين 22 يومًا بمركز دلاص، 72 يومًا بمركز الفشن بالإضافة
إلي ثبوت إصابة 3 رؤوس أبقار 'أهالي' بمركز إهناسيا مثلت نسبة 100% من
الأعداد التي تم فحصها للاشتباه.
- انخفاض المستوي المناعي لعدد 136 عينة دم تم سحبها من قطعان الأبقار
والجاموس مثلت نسبة 44.4% من إجمالي العينات التي تم سحبها من مديرية طب
بيطري الشرقية البالغة 306 عينات، وقد تراوحت الفترة من تاريخ سحب العينة
وظهور النتيجة ما بين 35 يوما بمركز مشتول السوق، 78 يومًا بمركز الشرقية
في حين أن نتائج فحص عينات مركزي أبوحماد وبلبيس ظهرت بعد 15 يومًا وقد
تبين ثبوت إصابة 16 بقرة 'أهالي' بمركز أبوحماد مثلت نسبة 53% من الأعداد
التي تم فحصها البالغة 30 رأس أبقار بتاريخ 2011/4/1.
- انخفاض المستوي المناعي لعدد 93 عينة دم تم سحبها من قطعان الأبقار
والجاموس مثلت نسبة 77.5% من إجمالي العينات التي تم سحبها من مديرية طب
بيطري الإسماعيلية البالغة 120 عينة وقد تراوحت الفترة من تاريخ سحب العينة
لظهور نتائج الفحص ما بين 31 يومًا بمركز القصاصين، 72 يومًا بمركز التل
الكبير في حين أن نتائج فحص عينات مركز القنطرة غرب ظهرت بعد 13 يومًا
فقط.. هذا بالإضافة إلي انخفاض المستوي المناعي لعدد 10 عينات دم جاموس تم
سحبها من قطعان محصنة بمركز نجع حمادي بمديرية طب بيطري قنا مثلت نسبة
90.9% من إجمالي العينات التي تم سحبها والبالغة 11 عينة وقد ظهرت النتيجة
بعد 83 يومًا.
- تأكيد إصابة عدد 246 رأس أبقار وجاموس بالإضافة إلي نفوق عدد 7 رؤوس بمرض
الحمي القلاعية مثّلا نسبة 14% من إجمالي الأعداد التي تم فحصها نتيجة
الاشتباه في بلاغات من أصحاب المزارع والأهالي البالغة 1812 رأسًا خلال
الفترة من 2010/10/13 حتي 2011/6/20.
بناء علي ما سبق تبين التقصير والتراخي من قبل المسئولين بالإدارة المركزية
للطب الوقائي في حماية الثروة الحيوانية وكذا الصحة العامة للإنسان نتيجة
عدم المبالاة في الإسراع بمتابعة نتائج عينات الدم التي تم سحبها وظهر
انخفاض في المستوي المناعي المتكون بعد التحصين دون أن يتم اتخاذ أي إجراء
للحفاظ علي الثروة الحيوانية وأدي ذلك إلي حدوث إصابات بمرض الحمي القلاعية
في معظم محافظات الجمهورية وذلك بعد القرارات التي تم إصدارها بناءً علي
طلب الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجعل التحصين بأجر وما ترتب علي ذلك
من:
> إحجام المربين عن تقديم حيواناتهم للحصول علي التحصين مقابل أجر أو
امتناع البعض الآخر عن الحصول علي جرعة إضافية لرفع المستوي المناعي
للحيوانات التي سبق تحصينها نتيجة فقد ثقة المربين في اللقاحات المستخدمة
في التحصين المنفذ من خلال اللجان التابعة للهيئة بعد ظهور بؤر إصابة
بالمرض.
> إهدار المال العام المستخدم في شراء اللقاحات ونفقات أداء الخدمة التي
تم تمويلها من خلال الخزانة العامة للدولة دون تحقيق أي عائد سواء من خلال
رفع المستوي المناعي للثروة الحيوانية أو استغلال الإيرادات المحصلة من
التحصين في تخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة بل استخدمت في صرف
المكافآت.
- بلغ عدد التحصينات الفعلية التي تم إجراؤها لقطعان الأغنام والماعز حوالي
2.189 مليون 'تحصين مثلت نسبة 85.3% من حصر قطعان الأغنام والماعز علي
مستوي الجمهورية البالغ حوالي 3.738 مليون رأس' خلال عام 2011/2010 بزيادة
بلغت حوالي 2.178 مليون تحصين علي مثيلتها المحققة خلال عام 2010/2009
البالغة 11 ألف تحصين فقط، الأمر الذي يشير إلي التضارب والتخبط في السياسة
التي تتبعها الهيئة في حماية الثروة الحيوانية من مرض الحمي القلاعية، حيث
تبين من فحص البيانات الفنية لمديريات الطب البيطري ما يلي:
> إجراء عدد 125.5 ألف تحصين لقطعان الأغنام والماعز باللقاح ثنائي
العترة خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2010 بالمجان وذلك علي الرغم من
قصر التحصين علي قطعان الأبقار والجاموس علي مدار 4 سنوات سابقة بناءً علي
قرار اللجنة الاستشارية الفنية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية باجتماعها
في نوفمبر 2007 بعدم تحصين الأغنام والماعز باللقاح الثنائي حتي يتم توفيره
للحيوانات الكبيرة 'الأبقار والجاموس' مما يستلزم توضيح الأسباب التي أدت
إلي اتخاذ هذا الإجراء وخاصة مع ادعاء المسئولين بالإدارة المركزية للطب
الوقائي نقص الموارد المالية اللازمة لتمويل احتياجات التحصين لتعداد
الثروة الحيوانية طبقًا لما هو وارد بمذكرة رئيس الإدارة المركزية للطب
الوقائي بتاريخ 2010/8/17.
> إجراء حوالي 627.9 ألف تحصين لقطعان الأغنام والماعز باللقاح ثنائي
العترة خلال الفترة من أكتوبر 2010 حتي فبراير 2011 حققت إيرادات تبلغ
حوالي 941.850 ألف جنيه نتيجة تنفيذ التحصين بأجر إلا أن تلك الإيرادات لم
تُستخدم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة والتي تم من خلالها شراء
اللقاحات المستخدمة في التحصين بل استخدام معظمها في صرف مكافآت للجان
التحصين واللجان التي قامت بسحب عينات الدم لفحص المستوي المناعي المتكون
بعد التحصين.
وتجدر الإشارة إلي أن جميع عينات الدم البالغة 604 عينات تم سحبها من قطعان
الأغنام والماعز المحصنة بعدد 14 مديرية طب بيطري أظهرت انخفاضًا في
الأجسام المناعية المتكونة بعد حملات التحصين في حين لم يتم سحب أي عينات
دم لقياس المستوي المناعي بعد حملات التحصين بعدد 15 مديرية طب بيطري تم
إجراء عدد 1.023 مليون تحصين بها مثلت نسبة 46.7% من إجمالي التحصينات التي
تم إجراؤها خلال عام 2011/2010 مما يستلزم توضيح الأسباب التي أدت إلي عدم
سحب عينات من تلك المديريات لاستبيان المستوي المناعي المتكون بعد حملات
التحصين خاصة مع ظهور بؤر إيجابية للإصابة بالمرض بمعظم تلك المحافظات.
> استمرار المسئولين بالإدارة المركزية للطب الوقائي في عدم الالتزام
بأي سياسة عند إجراء التحصين للوقاية من مرض الحمي القلاعية حيث تم إجراء
حوالي 1.435 مليون تحصين بالمجان لقطعان الأغنام والماعز خلال عام
2011/2010 مثلت نسبة 38.4% من حصر قطعان الأغنام والماعز علي مستوي مديريات
الطب البيطري البالغة حوالي 3.738 مليون رأس، الأمر الذي يشير إلي توافر
لقاح الحمي القلاعية اللازم للتحصين حيث استخدام نحو 780.4 ألف جرعة لقاح
ثنائي العترة في تحصين حوالي 1.561 مليون رأس من الأغنام والماعز بالمجان
بالإضافة إلي بقاء حوالي 3.167 مليون جرعة بالمخازن الرئيسة للهيئة وكذا
بمخازن مديريات الطب البيطري في 2011/6/30 مثلت نسبة 39.6% من إجمالي عدد
الجرعات التي تم شراؤها وتوريدها للمخازن الرئيسة للهيئة البالغة 8 ملايين
جرعة خلال عام 2011/2010.
2 - تطور عدد التحصينات الفعلية:
- الثبات النسبي في عدد التحصينات الفعلية التي تم إجراؤها لقطعان الأبقار
حيث بلغت حوالي 3.654 مليون تحصين خلال عام 2011/2010 مقابل إجراء حوالي
3.657 مليون تحصين عام 2010/2009 وذلك محصلة لما يلي:
> زيادة عدد التحصينات التي تم إجراؤها بالمجان وإجباريا إلي 1.074
مليون تحصين خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2010 'قبل صدور القرارات
الوزارية بشأن التحصين مقابل أجر' بزيادة بلغت حوالي 440 ألف تحصين بنسبة
69.4% علي مثيلتها التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها من عام 2009 البالغة
634 ألف تحصين.
> انخفاض عدد التحصينات الفعلية بعد صدور قرارات التحصين بأجر إلي حوالي
1.025 مليون تحصين خلال الفترة من أكتوبر 2010 حتي فبراير 2011 بحوالي 515
ألف تحصين بنسبة 33.4% عن مثيلتها التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها من
عام المقارنة البالغة حوالي 1.540 مليون تحصين وذلك علي الرغم من بقاء
حوالي 4.135 مليون جرعة لقاح ثنائي العترة في 2011/2/28 تبلغ قيمتها حوالي
7.236 مليون جنيه بالمخازن الرئيسة للهيئة وبمخازن مديريات الطب البيطري
مثلت نسبة 51.7% من إجمالي الكميات التي تم توريدها للمخازن الرئيسة للهيئة
البالغة 8 ملايين جرعة تبلغ قيمتها حوالي 14 مليون جنيه تم تمويلها من
الخزانة العامة للدولة رغم وجود حصيلة من إيرادات التحصين بحساب الخزانة
الموحدة للهيئة.
> التحسن النسبي في التحصينات المجانية التي تم إجراؤها خلال الفترة من
مارس حتي يونية 2011 التحصين بالمجان حيث بلغت حوالي 1.555 مليون تحصين
بزيادة بلغت حوالي 72 ألف تحصين فقط بنسبة 4.9% علي مثيلتها التي تم
إجراؤها خلال الفترة نفسها من عام المقارنة البالغة حوالي 1.483 مليون
تحصين.
- انخفاض عدد التحصينات التي تم إجراؤها لقطعان الجاموس إلي حوالي 2.253
مليون تحصين خلال عام 2011/2010 بنقص بلغ حوالي 161 ألف تحصين بنسبة 6.7%
عن مثيلتها عام 2010/2009 البالغة 2.414 مليون تحصين ويرجع ذلك أساسًا إلي
انخفاض عدد التحصينات التي تم إجراؤها بأجر خلال الفترة من أكتوبر 2010 حتي
فبراير 2011 إلي حوالي 644.7 ألف تحصين بنقص بلغ حوالي 376.3 ألف تحصين
بنسبة 36.9% عن مثيلتها التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها من عام المقارنة
البالغة حوالي 1.021 مليون تحصين وذلك علي الرغم من تراكم اللقاحات
اللازمة للتحصين بالمخازن الرئيسة للهيئة وكذا بمخازن المديريات 'كما سبقت
الإشارة إلي ذلك'.
بناءً علي ما سبق تبين أن تفعيل قرارات التحصين بالأجر أدي إلي تدهور في
أداء خدمة التحصينات للوقاية من مرض الحمي القلاعية نتيجة لتغير سياسة
التحصين الدوري والإجباري والجماعي للثروة الحيوانية والتي كان لها الفضل
في السيطرة علي المرض ومنع انتشاره وعدم ظهور بؤر إيجابية علي مدار 35 سنة
وذلك منذ توطن العترة 'o' في مصر من عام 1971 حتي حدوث تحور لها وظهور
العترة 'A' في عام 2006 وهي أكثر خطورة علي الثروة الحيوانية.
كما تضمن الرد الوارد من رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بتاريخ
2011/7/5 إلي الجهاز المركزي للمحاسبات أن العترة نوع 'A' قد تحورت مما أدي
إلي عدم قدرة اللقاح علي صد المرض، الأمر الذي يستلزم توضيح الإجراء الذي
اتخذته الهيئة العامة للخدمات البيطرية تجاه تحور العترة 'A' وخاصة أنه
تبين أن اللقاح المستخدم في التحصين هو اللقاح نفسه الثنائي المنتج
والمستخدم منذ عام 2008/2007 وحتي توريدات عام 2011/2010 مما يدل علي تقصير
المسئولين بالهيئة في تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة في حماية
الثروة الحيوانية.
3 - كفاءة استخدام اللقاح الواقي من مرض الحمي القلاعية:
- بلغ عدد الجرعات المستخدمة في التحصين للوقاية من مرض الحمي القلاعية
حوالي 7.427 مليون جرعة مثلت نسبة 70.1% من إجمالي الجرعات المتاحة البالغة
حوالي 10.594 مليون جرعة خلال عام 2011/2010 وبزيادة بلغت حوالي 423.6 ألف
جرعة بنسبة 6% علي عدد الجرعات المفروض استخدامها البالغة حوالي 7.004
مليون جرعة لتحصين حوالي 3.654 مليون رأس من الأبقار وحوالي 2.253 مليون
رأس من الجاموس وحوالي 2.189 مليون رأس من الأغنام والماعز.
- استمرار سوء وتقصير اللجنتين الفنية والمالية اللتين تم تشكيلهما للتعاقد
مع توريد اللقاحات في تفعيل البندين الخامس والسادس من العقد المبرم بين
الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث وإنتاج الأمصال واللقاحات
والمواد المشخصة بتاريخ 2010/7/1 حيث تبين توريد عدد مليوني جرعة لقاح
ثنائي العترة لمكافحة مرض الحمي القلاعية تبلغ قيمتها حوالي 3.5 مليون جنيه
إلي المخازن الرئيسة للهيئة بتاريخ 2011/5/19 بتأخير مدته 90 يومًا من
تاريخ انتهاء التوريد في 2011/3/1 دون أن يتم تطبيق نص المادة '94' من قرار
وزير المالية رقم '1367' لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
المناقصات والمزايدات رقم '89' لسنة 1998 وترتب علي ذلك افتقاد الإيرادات
المتنوعة للهيئة مبلغ 105 آلاف جنيه تتمثل في غرامات التأخير المستحقة
بمعدل 30% من قيمة الجرعات التي تأخر توريدها.
وتجدر الإشارة إلي أن تلك المخالفة تضمنها تقرير متابعة وتقويم الأداء لعام
2010/2009 حيث تضمن افتقاد الإيرادات المتنوعة للهيئة مبلغ 85 ألف جنيه
غرامات تأخير عن توريد بعض دفعات حمي الوادي المتصدع عن المواعيد المتفق
عليها في عقد التوريد.
وقد ورد رد من رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بتاريخ 2011/7/5 يفيد
بأن العقد المبرم بين الهيئة ومعهد الأمصال واللقاحات يبيح للهيئة والمعهد
التغيير في مواعيد الاستلام مما يستلزم من المسئولين بالإدارة المركزية
للطب الوقائي موافاة الجهاز بالأسباب التي أدت إلي تسلم كمية مليوني جرعة
قيمتها حوالي 3.5 مليون جنيه بالرغم من بقاء حوالي 3.005 مليون جرعة تبلغ
قيمتها حوالي 5.259 مليون جنيه بالمخازن الرئيسة للهيئة وكذا بمخازن
مديريات الطب البيطري في تاريخ تسلم تلك الجرعات '2011/5/19' مادام العقد
يبيح تقديم أو تأخير مواعيد تسليم بعض الدفعات طبقًا للمستجدات والاحتياجات
الفعلية للهيئة، مما يشير إلي سوء استغلال المال العام المخصص للهيئة
للنهوض بأداء خدمة التحصين بالإضافة إلي عدم تعظيم العقوبات التي نص عليها
قانون المناقصات والمزايدات المنظم للتعاقد معها حتي تكون عاملا لتحديد
مسئولية الجهة المتعاقد وحثها علي الالتزام ببنود التعاقد.
- عدم استغلال حوالي 1.430 مليون جرعة لقاح برصيد 2011/6/30 بمخازن
بمديريات الطب البيطري بلغت قيمتها حوالي 2.502 مليون جنيه نتيجة إحجام
المربين عن تقديم حيواناتهم للتحصين بأجر بالإضافة إلي فقد ثقة المربين في
حملات التحصين نظرًا لانخفاض المستوي المناعي المتكون لدي الحيوانات بعد
التحصين وتعرض بعضها للإصابة بالمرض.
الأمر الذي يستلزم من المسئولين بالإدارة المركزية للطب الوقائي ضرورة
العمل علي إعادة معايرة اللقاح الثنائي العترة 'O,A' للتوصل إلي لقاح له
قدرة علي تكوين أجسام مناعية تحمي الثروة الحيوانية وكذا الصحة العامة
للإنسان من وباء الحمي القلاعية وموافاة الجهاز بما تم اتخاذه من قِبل
الهيئة من إجراءات للسيطرة علي مرض الحمي القلاعية الذي انتشر وهدد الثروة
الحيوانية بمعظم محافظات الجمهورية.

الهيئة
البيطرية تتهرب

لقد حاولت الهيئة العامة التهرب من مسئوليتها، وترد
بمبررات كاذبة علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول تدهور وسوء أداء
خدمة التحصينات الدورية لقطعان الأبقار والجاموس للوقاية من الإصابة بمرض
الحمي القلاعية.. وحددت في ردها المبررات التالية:
- التأخر في توريد عدد مليوني جرعة لقاح ثنائي العترة 'O.A' تمثل الدفعة
الثانية المفروض توريدها في 25/9/2009 طبقًا للتعاقد.
- التأخر في توريد مليون جرعة لقاح لمدة 95 يومًا.
- التأخر في توريد مليون جرعة لقاح لمدة 185 يومًا.
- التأخر في توريد 746، 1 مليون جرعة لقاح لمدة 176 يومًا.
- التأخر ي توريد عدد 254 ألف جرعة لقاح لمدة 215 يومًا.
- التأخر في توريد عدد مليوني جرعة من 25/1/2010 تم توريدها في 28/6/2010.
- عدم تنفيذ الدفعة الخامسة البالغة كمياتها مليوني جرعة كان المفروض
توريدها في 25/3/2010 والسبب:
نظرًا لانخفاض المستوي المناعي المكتسب بعد حملات التحصين باللقاح الثنائي
العترة 'O.A' فقد تم سحب عينات دم وفصل السيرم من الحيوانات وبفحصها تبين
من النتائج أن الفيروس نوع A قد تحور، ونتج عن التحور عدم فاعلية وكفاءة
اللقاح في صد المرض لوجود عترة جديدة.
وبناء عليه قامت لجنة بالتعاون مع معهد الامصال واللقاحات بالعباسية بإعدام
الكمية المنتجة بالكامل من اللقاح 'O.A' وعددها مليوني جرعة مما أدي إلي
النقص الحاد في كمية اللقاح.
- استمرت معامل اللقاح والامصال بالعباسية في محاولة انتاج لقاح جديد يحتوي
علي العترة الجديدة من الفيروس المتحور بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات
البيطرية وكذلك المعايرة للمنتج الجديد، إلي أن تم انتاج اللقاح الجديد ثم
بدأت عملية التوريد والتي تأخرت كما سبق ذكر ذلك.
هذه المزاعم التي ساقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ردت عليا الإدارة
المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات
مؤكدة التسويف وعدم المصداقية في رد المسئولين بالإدارة المركزية للطب
الوقائي علي ملاحظات الجهاز حيث تيبن من اليبانات التي تم الحصول عليها من
المعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات الحيوية البيطرية والتي أظهرت عدم
حدوث أي تحور أو ظهور عترة جديدة لمرض الحمي القلاعية في مصر، كما لم يتم
انتاج أي لقاح جديد يحتوي علي عترة اضافية خلاف اللقاح المنتج والمستخدم
حاليا في مصر وذلك منذ عام 2006 والمنتج من خلال معهد الأمصال واللقاحات
بالعباسية هذا بالاضافة إلي ان التقرير الوارد من المعمل المرجعي للحمي
القلاعية ببربرايت بانجلترا أكد أنه لا يوجد فرق بين العترات المعزولة من
مصر وعترة اللقاح المنتج والمستخدم في التحصين منذ عام 2006.
الأمر الذي يستلزم ضرورة محاسبة المسئولين القائمين بالرد علي ملاحظات
الجهاز نظرًا لهذا التسويف الذي يضر بالصالح العام للبلاد والمتمثل في
تدهور أداء الخدمة المسندة للهيئة في الحفاظ علي الثروة الحيوانية والصحة
العامة للإنسان بالاضافة إلي سوء استغلال المال العام المخصص للحفاظ عليها.

[/center]

» متخصصون: الحمي القلاعية انتشرت بقوة.. ومساعي لتحصين الحيوانات
» الحمي القلاعية انتقلت من العجول الإسرائيلية والأغنام الليبية المهربة
» الزمالك أفضل نادى على مستوى العالم بالوثائق
» صوره انتشرت للملك وهو سكران*
» بالصور ....والمستندات فضيحه مدويه لحازم صلاح ابو اسماعبل