المدير العام
عدد الرسائل : 6594
السٌّمعَة : 7
نقاط : 6350
تاريخ التسجيل : 25/01/2007
 | | موضوع: وزير الري السابق يفضح نظام الفساد فضيحة حكومية حول مشروع لبيع الترع للمستثمرين الأحد 29 مارس - 17:02 | |
|
وزير الري السابق يفضح نظام الفساد فضيحة حكومية حول مشروع لبيع الترع للمستثمرين
وزير الري السابق يفضح نظام الفساد
فضيحة حكومية حول مشروع لبيع الترع للمستثمرين اقتباس:وزير الري السابق: فضيحة حكومية
حول مشروع لبيع الترع للمستثمرين
ونبدأ بحكومة ما أشبه، ولا داعي للباقي، لأن زميلنا بـ'الأخبار' وإمام الساخرين أحمد رجب تكفل بما هو أكثر منه بقوله يوم الثلاثاء في بابه اليومي - نص كلمة -
'عادي جدا أن تكره الناس الحكومة والعكس، فالاثنان عشرة قديمة، يجمعهما حب الفلوس والمنفعة والكراهية، ونرى الحكومة أحيانا تتفنن في سرقة الناس بالدمغة والفواتير والجباية وغيرها بينما يسرق الناس الحكومة بالتزييف والتزوير والخروج عموما على القانون، وإذا كانت الحكومة تنفذ الأخذ أو السرقة بالقوة الجبرية، فإن الناس إما أن يختاروا القضاء أو الإضراب، أو يلجأوا إلى السيدة أو الحسين للدعاء على الحكومة بالحنجل والمنجل والخراب المستعجل'.
طبعا، طبعا، ولسوف تزداد كراهية الناس للحكومة أكثر وأكثر، بعد أن تقرأ قول وزير الري السابق الدكتور محمود أبو زيد في حديث له بـ 'المصري اليوم' نشرته يوم الثلاثاء وكانت قد أجرته معه زميلتنا رانيا بدوي قبل إقالته وألقى فيه بعدد من القنابل مثل: '- الترعة توقفت عند الكيلو 80، وتوقف العمل فيها لعدم قدرة الدولة على استكمالها في ظل الظروف الحالية فالمرحلة التي لم تستكمل أظهرت الدراسات الأولية أنها ستتكلف ما يقرب من 5 أو 6 مليارات جنيه.
- أنا عن نفسي من أكثر المؤيدين لفكرة استكمال الترعة الآن وحالا وقبل تغير الظروف، لأن كل يوم يمر الأسعار تزداد والمسألة تكون أصعب، خاصة أن الأراضي في المرحلة التي لم تستكمل وتبلغ 135 ألف فدان - من أجود وأخصب أنواع التربة لذا إن استكملت الترعة فسيكون العائد ضخما، ولكن هناك أصواتا أخرى داخل الحكومة ترى تأجيل المشروع.
هناك فكرة الآن مطروحة لاستكمال الترعة ولكن ليس على نفقة الحكومة.
وقد نوقش في إحدى اللجان الوزارية المختصة بحضور الدكتور نظيف ضرورة استكمال ترعة السلام وقد تم تكليف الدكتور محمود محيي الدين بإعداد دراسات حول طرح الجزء المتبقي من الترعة والأراضي التي حولها للمناقصات لطرحها للاستثمار.
- أقصد أن يأتي رجال أعمال ليحصلوا على الترعة وما حولها من أراض للاستثمار فيها واستكمال حفرها لتعمير سيناء.
الأمر سيدرس جيدا وستوضع الدراسات موضع الجدية وستدرس وزارة الاستثمار المسألة هل ببيع الترعة والأراضي أم يحصل عليها المستثمر بحق الانتفاع. معروف مسبقا أن التعامل مع هذه المشروعات القومية الكبرى الحساسة يكون بمنع البيع لغير المصريين فلا خوف من ذلك.
وقال عن مشروع توشكى: 'في حاجة إلى 20 عاما ليتم استكماله، فمشروع مديرية التحرير بدأ عام 55 وحتى اليوم ما زال هناك استصلاح في أراضيه ولم يتم بعد وما زال يحتاج إلى تنمية.
لأن بعض من حصلوا على الأراضي لم يزرعوها.
- الوليد بن طلال مثلا لم يزرع سوى 20% من الأراضي التي حصل عليها، يمكن الوليد لا يريد الزراعة، ويمكن يريد بيعها أرضا.
تم تأجيل العمل في 200 ألف فدان لحين دراسة فرع 1، 2 وقد خصصوا بالكامل، أما فرع 3 فانتهت إنشاءاته وسيستكمل هذا العام، ويوجد رجال أعمال إماراتيون يريدون الاستثمار في المرحلة الثالثة وتبقى المرحلة الرابعة التي تم تأجيلها لحين الوقوف على ما تم إنجازه في المراحل السابقة.
- تعلمنا من أخطائنا ولم يعد هناك بيع لأراضي توشكى إنما حق انتفاع كما لم يعد هناك تخصيص لمساحات كبيرة مثلما حدث مع الوليد فأقصى مساحة 20 ألف فدان وهذا ليس اختصاصنا إنما وزارة الزراعة'.
وعلى كل حال - فالبيانات التي أدلى بها غير دقيقة لأنه وهو في الوزارة تم تخصيص مائة وعشرين ألف فدان لرجل الأعمال السعودي الراجحي، وأما مساحة القرين ألف فليس أقصى مساحة مسموح بها، انما تسليم عشرين ألفا، وإذا تم استصلاحها وزراعتها يتم تسليم العشرين ألفا أخرى للمستثمر، والمفزع في المعلومات قوله ان المشروع في حاجة الى عشرين سنة أخرى.
وهو ما يعني مزيدا من نزيف المال، دون أن نحصل على عائد من ورائه، وانما المستفيد هم رجال الأعمال الذين حصلوا على مئات الآلاف من الأفدنة باستثناء ما سنحصل عليه من ضرائب، كذلك كشفه حقيقة ما يحدث في شمال سيناء ومصير ترعة السلام، وتوقف العمل فيها، ووجود مخطط لبيع الترعة وما حولها من أراض لرجال أعمال، لأنها تحتاج إلى خمسة أو ستة مليارات من الجنيهات، وهو مبلغ لن يغامر أحد به، لأن الحكومة لا تملكه فالمشروع سيتوقف، وتتجمد المبالغ التي تم صرفها عليه.
مزايدات على مشاريع زراعية في سيناء
وهذا ما استطيع قوله تعليقا على كلام أبو زيد أما زميلنا وصديقنا عصام كامل مدير تحرير 'الأحرار'، فعلق على خروجه من الوزارة قائلا يوم الثلاثاء ايضا: 'الطريقة التي خرج بها الدكتور محمود ابو زيد وزير الري جعلته الأقرب إلى قلوب الناس، وهو ما يفرض على أبو زيد أن يشكر د. نظيف'.
وإذا تركنا وزير الري واعترافاته ببيع أراضي سيناء سنجد أن 'اليوم السابع' الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل ثلاثاء - أكدت هذه المعلومات في تحقيق لزميلينا عبير عبدالمجيد وماهر عبدالواحد، جاء فيه: 'طبقا للصورة النهائية لكراسات الشروط المتوقع أن تعرض على مجلس الوزراء قريبا، سيتم طرح مزايدات على يد شركات الاستثمار الزراعي المصرية والعربية والأجنبية لتنفيذ مشروعات زراعية عليها بنظام حق الانتفاع للترع التي يطلق عليها المآخذ المائية، وتشمل الكراسة ايضا بيع الأراضي في توشكى ووادي كوم امبو، وتتضمن عملية الطرح مساحات من أراضي منطقة السير والقوارير بوسط سيناء تقدر بمائة وثلاثين ألف فدان، وتنفيذ أربع وعشرين ترعة صغيرة موصلة للمياه من ترعة السلام الرئيسية الى أراضي وسط سيناء بتكلفة استثمارية تصل الي سبعين مليون جنيه للترعة الواحدة، أي بتكلفة اجمالية مليار وستمائة وثمانون مليون جنيه،
وجاء القرار نتيجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية للترع الفرعية وهو ما يعد العائق الرئيسي الذي أدى إلى توقف الاستفادة من ترعة السلام خلال الفترة السابقة مما جعل وزارة الري تعجز عن استكمال مشروع ترعة السلام والانتفاع بالأراضي واستكمال خطة انشاء الفروع للترعة والتي لم ينفذ منها سوى فرع واحد بتكلفة خمسين مليون جنيه مما كان السبب في هروب المستثمرين من الانتفاع بالأراضي في سيناء، فاتجهت الدراسات إلى تحميل المستثمر تكلفتها بالكامل والاستفادة منها بطريق حق الانتفاع لمدة عشرين عاما'.
وقالت الجريدة أيضا: 'جاء الشرط الثاني والخاص بطبيعة الشركات المتقدمة للمزايدات حيث يقتصر حق الانتفاع بالأراضي وتنفيذ مآخذ ترعة السلام على الشركات المصرية، وعدد محدود من الشركات العربية ويمكن الاستعانة بشركاء أجانب داخل شركات مصرية على أن يحظر على الشركات الأجنبية أو متعددة الجنسيات التقدم لهذه المناقصات في حين تطرح للبيع في توشكى ووادي كوم امبو لجميع الشركات الاستثمارية دون التقيد بالنوع أو الجنسية، وجاء في الشرط الثالث أن الشركات ملزمة بتوجيه جزء من انتاجها الى السوق المصرية والباقي للتصدير حتى تستفيد السوق المصرية من استثمارات المشروعات الكبرى'.
والخطورة في هذه الحقائق أن الباب أصبح مفتوحا لتسلل الإسرائيليين الى المشروعات في سيناء من خلال السماح لشركاء أجانب بالدخول مع مصريين، بينما كان هذا ممنوعا على أي عربي أو أجنبي.
تغطية محمد حسين كروم
القدس العربي |
| |
|
التسجيل 
دخول 